کد خبر:19225
پ

پشت پرده دعوای حسن روحانی و قالیباف و ارتباط آن به ریزش بورس

در حالی که مجلس با قاطعیت و در تصمیمی درست و منطقی کلیات بودجه ۱۴۰۰ را رد کرد، شاهد موضع گیری مسئولین دولتی نسبت به این اتفاق بودیم به طوری که اکنون نوعی لجبازی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمده که دود این اتاق به چشم مردم و به خصوص […]

در حالی که مجلس با قاطعیت و در تصمیمی درست و منطقی کلیات بودجه ۱۴۰۰ را رد کرد، شاهد موضع گیری مسئولین دولتی نسبت به این اتفاق بودیم به طوری که اکنون نوعی لجبازی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمده که دود این اتاق به چشم مردم و به خصوص سهامداران بازار سرمایه رفته است و به نظر می رسد برای ختم این قائله نیاز به ورود رهبری برای حل مشکل بین دولت و مجلس احساس می شود.

 

پشت پرده دعوای حسن روحانی و قالیباف و ارتباط آن به ریزش بورس

پشت پرده دعوای حسن روحانی و قالیباف و ارتباط آن به ریزش بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درستی بودجه دور از واقعیت ۱۴۰۰ را وتو کردند تا آتش خشم دولت در جایی دیگر یعنی بازار سرمایه نمود پیدا کند. دولت که معافیت صادرات شرکتهای معدنی و پالایشی را در بودجه ۱۴۰۰ برداشته بود و همچنین افزایش شدیدی در هزینه حامل های انرژی صنایع فولادی و پتروشیمی دیده بود، شوک منفی بزرگی به بازار سرمایه و صنایع بزرگ بورسی وارد کرد به طوری که بسیاری بر این عقیده اند ریزش های اخیر بازار بورس به واسطه همین بودجه عجیب بوده است.

نکته جالب توجه اینکه پس از رد کلیات بودجه ۱۴۰۰، عملاً این بودجه تا پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی عملیاتی نخواهد شد و شرکتهای معدنیف فولادی پتروپالایشی که ۸۰ درصد بورس را تشکیل می دهند نسی به راحتی کشیدند اما این موضوع باعث نشد تا قیمت سهام این شرکتها در بورس با ازایش تقاضا مواجه شود و به نظر می رسد دولت به شکل دستوری باعث افت بیشتر قیمت ها در بازار از طریق عرضه آبشاری توسط حقوقی های شناس(!) شده است تا اینگونه اعتراض خود را به تصمیم مجلس در رد کردن کلیات بودجه ۱۴۰۰ نشان دهد.

در حالت عادی صنایع بزرگ بورسی می بایست از تصمیم مجلس بابت رد شدن کلیات بودجه خوشحال می شدند اما در آخرین روز کاری معاملات بورس در هفته جاری ،اتفاقی متفاوت با انتظارات رخ داد و همچنان بازار به شکل دستوری پائین نگه داشته شد و مشخص نیست جنگ بین دولت و مجلس چه موقع پایان خواهد یافت.

 

دولت که برای جبران کسری بودجه خود به استفاده از هر روشی دست زده، سیاست های سخت گیرانه شدیدی را برای صنایع بزرگ کشور در سال آتی در نظر گرفته بود؛ نکته اینجاست که حسن روحانی تنها ۳ ماه پس از شروع سال ۱۴۰۰ در مسند قدرت باقی خواهد ماند و اینکه او اصرار به تصویب شدن این بودجه غیرعملیاتی را از مجلس داشت، کمی شائبه برانگیز است.

 

اختلاف بین مجلس و دولت از زمانی شدت بیشتری گرفت که رئیس مجلس اخیراً دست به افشاگری علیه بودجه ۱۴۰۰ و حسن روحانی زد و طرفین دعوا که در انتخابات ریاست جمهوری نیز رقیب هم بودند، از مواضع خود عقب نشینی نمی کنند تا دود آتش این دعوا به چشم مردم به خصوص سهامدارانی برود که با هزار وعده و عید، سرمایه خود را با فراخوان حسن روحانی به بورس آوردند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید