کد خبر:19414
پ

آیا سهامداران می توانند حسن روحانی را تحت تعقیب قضائی قرار دهند؟

وضعیت بورس در هفته های اخیر کمر بسیاری از سهامدارانی را که یکسال است با وعده رئیس جمهور در این بازار پر از فساد و رانت حضور پیدا کرده اند را شکسته و جدای از اینکه برخی در این مدت به ثروت های باد آورده هنگفتی دست پیدا کردند اما عمده مردم که تنها با […]

پیش بینی نتایج المپیک 2020 در بتاکاپ

وضعیت بورس در هفته های اخیر کمر بسیاری از سهامدارانی را که یکسال است با وعده رئیس جمهور در این بازار پر از فساد و رانت حضور پیدا کرده اند را شکسته و جدای از اینکه برخی در این مدت به ثروت های باد آورده هنگفتی دست پیدا کردند اما عمده مردم که تنها با اعتماد به وعده رئیس جمهور با دید بلند مدت وارد این بازار شدند، پس از یکسال، آب شدن سرمایه خود را به چشم می بینند و در شرایطی قرار دارند که کاری نمی توانند انجام دهند. سوالی که بسیاری از کاربران و سهامداران در این خصوص مطرح کرده اند این است که آیا می توان از رئیس جمهور بابت صحبتهایش و وعده هایش شکایت کرد؟ آیا او مصنویت قضائی دارد؟

 

قیمت دلار امروز

 

متاسفانه تنش بین دولت و مجلس بر سر کلیات بودجه ۱۴۰۰ باعث به وجود آمدن یک هرج و مرج عجیب در اقتصاد کشور شده که لجبازی طرفین دعوا در این قضیه باعث متضرر شدن بیشتر سهامداران بورس شده است که هر روز شاهد آب شدن سرمایه شان هستند. در اینکه دولت تضمینی بابت کسب سود به سهامداران ارائه نکرده شکی وجود ندارد اما دولت صندوق های پالایش یکم و دارای یکم را طوری به مردن فروخت که شائبه کلاه برداری نزد سهامداران تقویت شده است  چرا که قیمت سهام این صندوق ها امروز پائینتر از قیمت عرضه اولیه آنها با تخفیف ۲۰ درصد است و از طرف دیگر، بسیاری از صنایع که صورتهای مالی عالی را به بازار ارائه کرده اند نیز با جو روانی ایجاد شده، با افت قیمتی شدیدی مواجه شده اند و اعتراض فعلی سهامداران به عدم حضور بازارگردانان دولت در بازار است که منجر به ایجاد این وضعیت شده است. کارشناسان معتقدند دولت قصد دارد از طریق بورس به مجلس فشار وارد کند تا کلیات بودجه ۱۴۰۰ تصویب شود در غیر اینصورت این وضعیت را در بورس ادامه خواهد داد.

 

آیا سهامداران می توانند حسن روحانی را تحت تعقیب قضائی قرار دهند؟

آیا سهامداران می توانند حسن روحانی را تحت تعقیب قضائی قرار دهند؟

برخلاف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده مبنی بر اینکه  رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود.  استناد این خبرگزاری‌ها به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و این ادعا ناشی از اشتباه است. زیرا اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را تعیین کرده است.در بند ۵ این اصل یکی از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی ایران را عزل و برکناری رئیس‌جمهور، پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلفات وی، از وظایف قانونی و پس از صدور رأی مجلس شورای اسلامی به نبود کفایت سیاسی رئیس‌جمهور است و هیچ‌گاه اصل ۱۱۰ این اجازه را به دیوان عالی کشور نداده است که ابتدا به ساکن درخصوص اتهامات رئیس‌جمهور حق رسیدگی داشته باشد بلکه این صلاحیت به موجب اصل ۱۴۰ قانون اساسی به دادگاه‌های عمومی دادگستری محول شده است و همان گونه که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به این موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاه‌های دادگستری برابر اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، دادگاه‌های کیفری استان است که برابر اعلام رسانه‌های گروهی شعبه ۷۶ این دادگاه به عنوان دادگاه دادگستری مجاز به رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور است. از جمع بند ۵ اصل ۱۱۰ با اصل ۱۴۰ قانون اساسی می‌توان این گونه استنباط کرد که چنانچه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران منجر به صدور حکم محکومیت ایشان شد و این حکم در دیوان عالی کشور به عنوان مقام رسیدگی کننده تجدیدنظر تأیید و استوار شد با اعلام مراتب محکومیت رئیس‌جمهور توسط دیوان عالی کشور به استناد رأی صادره و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور توسط مجلس درنهایت رهبری می‌تواند پس از پیموده شدن این مراحل قانونی رئیس جمهور را از سمت خود برکنار کند. موضوعی که درخصوص ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور ایران محقق شد که پس از اعلام آیت‌ا… بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و تصویب عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سوی امام خمینی(س)  از پست ریاست جمهور برکنار شد. مصونیت قضایی رئیس جمهور در صورت سپرده شدن مراحل قانونی بالا و احراز تخلف و جرائم منتسبه به وی از سوی مراجع قانونی یاد شده بالا ولو در دوران ریاست جمهوری وی سلب خواهد شد به عبارت ساده‌تر در دوران ۴ساله ریاست جمهوری چنانچه جرم رئیس‌جمهور محرز شود با طی مراحل قانونی مندرج در اصول ۱۴۰ و بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصونیت وی منتفی خواهد شد و دادگاه می‌توانست وقت رسیدگی دادگاه را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان تعیین نماید شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت،  عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸ ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور ، گسترش حوزه عملکرد دولت با نبود پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و …) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسال‌نشدن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل ۹۰ بوده است. به هر حال در زمان تعیین شده در آذرماه ۹۲ به جهت پایان پذیرفتن دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نامبرده مانند یک شهروند عادی و بدون داشتن مصونیت قضایی قابل محاکمه خواهد بود.

کلیدواژه : حسن روحانی
دیدگاه کاربران 1 دیدگاه
  • امین 22 فروردین 1400 / 11:46 قبل از ظهر

    باید دادگاه محاکمش کنه و رای شایسته در این زمینه صادر کنه این کلاهبرداری دولت از ملت چیز کوچکی نیست

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید