در حالی که این روزها، صحبت از واگذاری باشگاه استقلال به بانک تجارت مطرح است، به نظر می رسد این نوع واگذاری خلاف قانون و شرع بوده و وجاهت قانونی در دادگاه های صالحه ندارد چرا که اموال و دارایی باشگاه تاج سابق و استقلال فعلی به قدری بوده که روزگاری این باشگاه در زمره باشگاه های ثروتمند جهان محسوب می شد و اگر این اموال به استقلال بازگردانده شود، هیچ نیای به واگذاری آن به نهادهای شبه دولتی نخواهد بود.

بر طبق مستندات موجود در رسانه ها و اظهارات صریح موسس باشگاه تاج (تیمسار خسروانی) کلیه اموال و دارایی های این باشگاه وقف عام شد تا از دست اندازی حکومت ها (چه رژیم پهلوی و چه جمهوری اسلامی) در امان بماند. اما ظاهراً مسئولین به ظاهر متشرع جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب، احکام شرعی را فراموش کردند و به سبب عداوتی که با باشگاه تاج داشتند، بسیاری از اموال باشگاه تاج به تملک نهادهای مختلف پس از انقلاب در آمد و به سبب عدم پیگیری، اموال با ارزش باشگاه تاج در ترکیه نیز بدون داشتن معارض و شکایتی از سمت مدیریت استقلال در سالهای اخیر، به تصاحب ترکیه ای ها در آمد.

حال نیز مشخص نیست بر چه اساسی ظرف صحبت از واگذاری استقلال به بزرگترین و ثروتمندترین هلدینگ پتروشیمی ایران منتفی شد و مسئولین با قاطعیت حرف از واگذاری 51 درصد این باشگاه به بانک تجارت می زنند!

واگذاری هایی که بدون هماهنگی و مصوبه قانونی با دستور از مقامات بالا و البته تندروهای نظام و به سبب همان عقده ها و حقارت هایی که در دوران جوانی و نوجوانی اسیرش بوده اند، در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

نکته جالب اینکه قرار بود تیم رقیب به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و استقلال به هلدینگ خلیج فارس اما ظاهراً لابی های مسئولین تیم رقیب با نفرات بالارده نظام باعث شد این واگذاری ها لغو شود. به نظر می رسد هیئت مدیره تیم رقیب به خوبی رگ خواب تصمیم گیران اصلی مملکت را به دست آورده اند و با استفاده از تنفر آنها از تیم تاج سابق، هم بهترین استادیوم تمرینی را از آن خود می کنند؛ هم به منابع نامحدود مالی وصل می شوند و هم وقتی دستشان به لیگ قهرمانان آسیا نمی رسد، تیم بدون باخت را با شارلاتان بازی حذف می کنند و حالا قصد دارند تیم محبوب خود را به بانکی سود ده و تیم استقلال را به بانکی زیان ده واگذار کنند!

البته عزم برای حذف استقلال از جغرافیای فوتبال ایران از اوایل دهه هفتاد وجود داشته اما در 10 سال گذشته به شکل آشکاری حمایت از یک تیم پایتخت و تضعیف تیم دیگر پایتخت، نمود علنی پیدا کرده است که ظاهراً تمایلات رنگی آقازاده ها در این اتفاقات کثیف غیرفوتبالی بی تاثیر نبوده است.

سخن پایانی اینکه اگر واگذاری استقلال به بانک تجارت و واگذاری پرسپولیس به بانک ملت از نظر آقایان عادلانه است و تفاوتی ندارد، جای دو بانک را برای دو باشگاه عوض کنند و استقلال به بانک ملت واگذار شود و پرسپولیس به بانک تجارت! مگر عادلانه نبود؟

نکته جالب اینکه در مافیایی بودن این تصمیم سیاسی همین بس که مسئولین بانک ملت حتی روحشان هم از واگذاری پرسپولیس به این بانک خبر ندارد و مسئول مالی این بانک امروز در مصاحبه ای اعلام کرد به سبب حفظ حقوق سهامداران این بانک، هرگز موافق مالکیت باشگاه پرسپولیس با یک همت بدهی نیستند!

در قانون «رفع موانع تولید» به صراحت آمده که بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند و از آنجایی که خرید سهام این دو باشگاه به نوعی بنگاه‌داری محسوب می‌شود به همین دلیل این اقدام به نوعی خلاف قانون مورد اشاره است.

اما امان از وقتی که دستور از بالا صادر شود … مصوبه 20 روز پیش هیئت دولت که هیچ حتی بالاتر از آن هم نادیده گرفته می شود و عوامل ذی نفع تنها مجبور به تمکین هستند. بی جهت نیست که بعضاً به یک تیم خاص حکومتی گفته می شود چرا که ریشه های آن تیم را باید در رئوس بالارده نظام جستجو کرد که همه کار برای تقویت این تیم و تضعیف تیم دیگر کرده و می کنند و هیچ قانونی هم جلودارشان نیست بلکه قانون را برای آن تیم عوض میکنند، چه قانون سربازی باشد چه قانون شروع فصل یا نیم فصل و چه سقف قرارداد یا صدور مجوز حرفه ای!