کد خبر:2458
پ

سناریوی جدید خودروسازان و مافیای بازار با مردم برای افزایش خودجوش قیمت ها

در حالی که از ۹ روز پیش ظاهراً شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی و ورود به قضیه مهار افزایش قیمت ناگهانی خودرو پا پیش گذاشته بود؛ به نظر می رسد این مانور نیز صوری بوده و در راستای خرابی عمدی سامانه امتا در جهت سرکار گذاشتن مردم قلمداد می شود چرا که سابقه […]

پیش بینی نتایج المپیک 2020 در بتاکاپ

در حالی که از ۹ روز پیش ظاهراً شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی و ورود به قضیه مهار افزایش قیمت ناگهانی خودرو پا پیش گذاشته بود؛ به نظر می رسد این مانور نیز صوری بوده و در راستای خرابی عمدی سامانه امتا در جهت سرکار گذاشتن مردم قلمداد می شود چرا که سابقه نشان داده همین دوستان با وضع برخی قوانین و یا اظهار نظرهای غیرمسئولانه ، به افزایش قیمت خودرو دامن زده اند.

 

سناریوی جدید خودروسازان و مافیای بازار با مردم برای افزایش خودجوش قیمت ها

سناریوی جدید خودروسازان و مافیای بازار با مردم برای افزایش خودجوش قیمت ها

این روزها فردی را پیدا نمی کنید که توانسته باشد تا در سامانه امتا ثبت نام کند و بسیاری از افراد که برای احراز هویت و تائید صلاحیت برای دریافت خودرو به این سامانه مراجعه می کنند دست خالی بر می گردند و نا امید از پیش فروش های ایران خودرو و سایپا که قرار است به مناسبت عید سعید فطر با قیمت های جدید برگزار شود، از مسئولین گله دارند. اما جالب اینکه شورای رقابت هنوز به تکلیف خود یعنی اعلام قیمت های جدید محصولات سایپا و ایران خودرو عمل نکرده تا پس از ۹ روز سرگردانی خریداران و فروشندگان، بی نظمی خاصی در این بازار به وجود بیاید.

 

به واقع آیا هیچ مسئولی در این دولت حضور ندارد که به وضع آشفته بازار خودرو رسیدگی کند؟ کدام نهاد مسئول رسیدگی به خرابی عمدی یا سهوی سامانه امتا است؟ آیا این اقدامات شائبه برانگیز از اعتماد مردم به مسئولین نمی کاهد؟

در این بین به نظر می رسد خودرسازان نیز بدشان نمی آید تا قیمت محصولاتشان بالا بروند چرا که در چند روز گذشته بارها در مصاحبه با رسانه ها از پائین بودن قیمت محصولات خود گفته اند و تمایل زیرپوستی خود برای افزایش قیمت محصولاتشان را به نوعی بروز داده اند. نکته جالب اینکه نهاد ناظر به دنبال محتکران بیرون از بدنه خودروسازی است و این در حالیست که به نظر می رسد مافیای بازار خودرو در دل این صنعت قرار دارند و همانطور که مدیرعامل سابق سایپا به همین دلیل به ۷ سال حبس محکوم شد، اکنون نیز باید به دنبال سردسته های مافیای بازار خودرو در بده این صنعت گشت چرا که دوستان با تحویل رانتی محصولات به برخی نمایندگی ها و نمایشگاه داران و احتکار غیرمستقیم آنها، به بالا رفتن قیمتها دامن زده اند. آیا بهتر نیست تعزیرات حکومتی به سراغ نمایشگاه داران و نمایندگی هایی بروند که ده ها و صدها خودروی ۰ را جلوی درب نمایشگاه یا پارکینگ های مخفی پارک کرده اند و پاسخگوی چگونگی دریافت این خودروها نیز به هیچ نهادی نیستند.

 

در روزهایی که قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا سر به فلک کشیده بود، انواع و اقسام محصولات این دو شرکت جلوی درب نمایشگاه های اتومبیل پارک شده بود و این سوال مطرح است که اگر مسئولین امر برای مدیریت این موضوع ساده با مشکل مواجه هستند، اصولاً چرا در مسند مسئولیت قرار گرفته اند و اراده ای بر عزل آنها نیست؟

 

از یک طرف مسئولان وزارت صنعت می‌گویند که قیمت‌های جدید باید توسط شورای رقابت اعلام شود اما شورای رقابت خود را براساس قانون مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و معتقد است: ما به هیچ عنوان مرجع اعلام قیمت‌های جدید نیستیم و ستاد تنظیم بازار باید براساس دستورالعمل قیمت‌ها را تعیین و به خودروسازان ابلاغ کند.

جالب اینجاست خودروسازان هم گویا تمایلی به اجرای دستورالعمل ندارند و همچنان در تلاش برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خود هستند.

پاسکاری وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید خودرو باعث شده است فروشندگان و خریداران خودرو هر روز سردرگم‌تر از دیروز برای آغاز معاملات باشند و هیچ مسئولی هم پاسخی قانع‌کننده در چرایی عدم اعلام قیمت‌ها ندارد و فقط دیگری را مسئول می‌داند.

به‌اعتقاد فعالان بازار اگر این سرگردانی در اعلام قیمت‌های جدید ادامه داشته باشد بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و روند افزایش قیمت‌های خودرو آغاز خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید