سید عباس موسوی، معاون کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در این خصوص به میزان گفت: در صورتیکه بازیکنی بدون مراعات قواعد و شرایط فسخ‌قرارداد مبادرت به این اقدام نماید و متعاقب آن با باشگاه دیگر قرارداد منعقد کند و این تخلف به حکم قطعی و تشخیص نهایی رکن قضایی فدراسیون فوتبال مسجل شود، توافق دو باشگاه سابق فعلی با مبادله امتیاز یا پرداخت وجه سبب تطهیر این تخلف و زدودن آثار قانونی از آن نمی‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر، اگر در جریان چالشی نظیر ثبت قرارداد بابک مرادی با باشگاه استقلال ثابت شود، فسخ‌قرارداد وی بی‌وجه بوده و در این صورت تنبیه بازیکن حتمی خواهد بود و توافق دو باشگاه بر اقدام مرتکب تخلف و رفع تنبیه او بی‌تاثیر است، چون مقررات مربوط به حفظ انتظام و پایبندی به قرارداد از مقررات آمره و معطوف به نظم عمومی است و دستخوش تراضی و توافق دو شخص حقیقی یا حقوقی درگیر در ماجرا نمی‌شود.

معاون کمیته استیناف تصریح کرد: این موضوع چند سال پیش در یکی از آرای کمیته استیناف تبلور یافته که اندکی بعد آن، مرجع حکمیت بین المللی ورزش (CAS) نیز شبیه استدلال ما در قضیه طارمی و مجادله باشگاه‌های پرسپولیس و ریزه‌اسپور به کار برد و اعلام رضایت باشگاه شاکی را بی‌تاثیر در اعتراض یا تقاضای بخشش بازیکن متخلف دانست. این استدلال کاملا درست، محکم و منطقی است، چون تخلف از این دست که اصول بنیادین ورزش فوتبال و فرپلی در عرصه قرارداد را هتک می‌کند در حیطه اختیار، معامله و مذاکره باشگاه‌ها قرار ندارد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: به تازگی کمیته استیناف با همین استدلال سنجیده و برهان قاطع اعتراض باشگاه سپاهان و درخواست بخشودگی بازیکن به نام مهدی ترکمان را که سرنوشت مشابه داشت رد کرد؛ بنابراین ضمن توصیه به بازیکنان و باشگاه‌ها در جدی دیدن و اهمیت دادن به مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت، به دو باشگاه درگیر در موضوع مرادی توصیه می‌شود از پیمان و توافقی که عبث و بیهوده است پرهیز کنند و منتظر رای کمیته استیناف در مورد بازیکن مذکور بمانند.