کد خبر:45061
پ

ترفند دور زدن قانون قرارداد ریالی با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران | صرافی آنلاین!

اواخر لیگ بیست و دوم بود که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد در فصل جدید لیگ برتر، عقد قرارداد دلاری با بازیکنان و مربیان خارجی ممنوع بوده و تیم ها می بایست با قرارداد ریالی با مربیان و بازیکنان خارجی خود پرداختی داشته باشند. اما این قانون مضحک به سادگی آب خوردن توسط […]

اواخر لیگ بیست و دوم بود که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد در فصل جدید لیگ برتر، عقد قرارداد دلاری با بازیکنان و مربیان خارجی ممنوع بوده و تیم ها می بایست با قرارداد ریالی با مربیان و بازیکنان خارجی خود پرداختی داشته باشند. اما این قانون مضحک به سادگی آب خوردن توسط تیم های مختلف دور زده شده است.

ترفند دور زدن قانون قرارداد ریالی با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران | صرافی آنلاین!

ترفند دور زدن قانون قرارداد ریالی با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران | صرافی آنلاین!

در قانون فوق هیچ محدودیتی بابت آپشن ها یا هزینه های exchange صرافی و استفاده از رمز ارزها لحاظ نشده است. شنیده می شود مربیان و بازیکنان خارجی ابتدا قرارداد ریالی خود را منعقد می کنند و در موعد مقرر مبلغ فوق را در حساب خود خواهند داشت. بخشی از این مبلغ به واسطه هزینه های ریالی آنها در داخل ایران، باقی می ماند و مبلغی که قصد دارند به عنوان پس انداز یا ارسال برای خانواده خود به صورت دلار داشته باشند را از طریق   یک صرافی آنلاین، به تتر تبدیل کرده و به کیف پول خود در کشور مقصد ارسال می کنند.

ضمناً همه هزینه های کارمزد صرافی و ما به التفاوت کاهش یا افزایش قیمت دلار با باشگاه خواهد بود. به عنوان مثال اگر یک مربی با قیمت دلار 50000 تومانی یک قرارداد 1 میلیون دلاری منعقد کند، باشگاه موظف است 50 میلیارد تومان به حساب این مربی در مقاطع مختلف فصل، واریز کند و اگر قیمت دلار مثلا 45000 تومان شود، تفاوتی در دریافتی مربی مذکور ایجاد نمی شود و این باشگاه است که باید 500 میلیون تومان اضافه تر به او پرداخت کند که این مورد در آپشن های قرارداد قید شده است.

از همان ابتدا مشخص بود این قانون احمقانه ره به جایی نخواهد برد و گواه این ادعا نیز قراردادهای جدیدی است که بین مربیان و بازیکنان خارجی با تیم های لیگ برتری منعقد می شود. این موضوع نشان می دهد این قانون در هدفی که دنبال می کرد(جلوگیری از حیف و میل بیت المال) ناکام بوده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید