پس از اعلام دولت مبنی بر انتخاب روش مستقیم و غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت توسط سهامداران سهام عدالت، بسیاری روش مستقیم را انتخاب کرده تا خود بتوانند مدیریت پورتفوی سبد سهام عدالت خود را به دست بگیرند. اما دولت به منظور کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از  ایجاد اخلال در بازار سرمایه به واسطه فروش های آبشاری سهام عدالت و همچنین مماتعت از خروج سرمایه ها از بانکها تنها مجوز فروش 30 درصد از سهام عدالت را در روش مستقیم صادر کرد و پیوسته در تبلیغات خود مردم را به سهامداری و نگه داشتن سهام عدالت تشویق کرد.

سامانه استعلام ارزش دارایی سهام عدالت

علت واریز نشدن کامل مبلغ فروش سهام عدالت به حساب متقاضیان

اما آن دسته از افرادی که به همان مبلغ 30 درصد سهام عدالت نیاز داشتند (مبلغی بین 2.5 تا 4 میلیون تومان) اقدام به درخواست فروش سهام عدالت خود کردند اما در کمال تعجب شاهد این موضوع بودیم که یا مبلغ فروش 30 درصد سهام عدالت به حساب آنها واریز نشده و یا به طور ناقص واریز شده است.

پس از پیگیریهایی که در این خصوص انجام شد بسیاری از مدیران بانکها و کارگزاریهای عامل فروش سهام عدالت مدعی شدند که قادر به فروش بخشی از سهام عدالت که در بورس عرضه نشده نیستند و برخی از نمادهای بورسی سهام عدالت نیز با کمبود تقاضا مواجه هستند و علت تاخیر یا واریز ناقص مبلغ 30 درصد سهام عدالت به حساب متقاضیان را اینطور توجیه کردند.

اما در باطن امر به نظر می رسد نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت به متقاضیان در سیستم مالی کشور وجود ندارد و دولتی ها به خوبی می دانند اگر به یکباره بخواهند این حجم از نقدینگی را وارد چرخه بازار کنند، تورم افزایش پیدا خواهد کرد که با سیاستهای دولت همخوانی ندارد. بنابراین پیوسته در شیپور نفروختن سهام عدالت دمیده و با توجیهات عجیبف در پرداخت مبلغ فروش سهام عدالت وقفه ایجاد می کنند تا این عرضه و ورود نقدینگی به چرخه بازار به آهستگی انجام شود.