با انتشار مبلغ قراردادهای نجومی بازیکنان استقلال توسط خبرگزاری های مختلف، حالا مشخص شد چرا این تیم غرق در بدهی و در آستانه منحل شدن قرار دارد. حال مشخص شده خیانتی که سردار آجورلو به باشگاه استقلال کرده در طول تاریخ بی سابقه بوده است.

لزوم ورود سریع دادستان کل کشور به موضوع قراردادهای نجومی بازیکنان استقلال

اینکه به هر فردی پیشنهاد دستمزد بالاتر ارائه شود، مسلماً رد نمی کند و بازیکنان استقلال نیز مثل هر فرد عادلی و دارای عقل سلیمی وقتی با قرارداد 2 تا 3 برابری از سمت مدیرعامل وقت یعنی آجورلو مواجه شده اند، بدون لحظه ای درنگ آن را امضا کرده اند.

امروز تقصیر عارف غلامی و سید حسین حسینی و مهدی پور، آرمان رمضانی و نیک نفس و … نیست که پای قراردادهای نجومی را امضا کرده اند بلکه می بایست از انگیزه آجورلو برای انجام چنین کار احمقانه ای پرده برداری کرد. او در حالی درآمدهای استقلال در بورس را خارج کرد که هیچ یک از بازیکنان فوق که قرارداد نجومی بسته اند اصلاً درخواست چنین عددهایی را نکرده بودند چرا که نه ملی پوش بودند و نه عملکرد خارق العاده ای از خود بر جای گذاشته بودند.

اینکه آرمان رمضانی با چه رزومه ای بالای 10 میلیارد تومان قرارداد می بندد جای سوال دارد. اینکه چطور ممکن است عارف غلامی که ملی پوش هم نبوده و رد پایش در اکثر گل های دریافتی استقلال هم بوده و 25 میلیارد تومان قرارداد بسته جای سوال دارد. به واقع چطور ممکن است به دروازه بان متزلزلی همچون سید حسین حسینی آن عدد نجومی قرارداد منعقد شود؟

امروز وظیفه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم این است که قراردادهای منعقده را ابتدا از درجه اعتبار ساقط کند و به هر بازیکن بر اساس توانایی و عملکرد او پرداختی انجام شود. مهمترین وظیفه دادستان کل کشور در مقطع کنونی بازداشت مدیرعامل متخلف استقلال است که نه تنها موجب ورشکستگی این تیم و حذف آبی ها از استقلال شده بلکه با عملکرد بحث برانگیز خود، زمینه ناراحتی میلیون ها هوادار این تیم را فراهم آورده است.

با شکایت قربان زاده از آجورلو و آزادی وی با قرار وثیقه این بیم می رود که با توجه به محرز بودن تخلف صورت گرفته در نوع انعقاد قرارداد با بازیکنان استقلال که بر خلاف عرف و شایستگی بازیکنان فوق الذکر بوده، آجورلو هر لحظه از کشور متواری شود.

پرداخت این مبالغ بدون شک خیانتی بزرگ به بیت المال محسوب می شود و با کاهش و تعدیل مبالغ فوق توسط سیستم قضائی کشور، بخش زیادی از بدهی های استقلال از بین خواهد رفت.