با ورود دادستان کل کشور به پرونده بدهی عجیب باشگاه استقلال به استراماچونی، احتمال بازداشت عوامل تضییع بیت المال قوت گرفته است.

بنا به سندی که سایت ورزش3 از نامه دادستان کل کشور در این خصوص منتشر کرده، این نامه به منزله پرداخت فوری طلب استراماچونی نیست بلکه تحت تعقیب قرار دادن و پیگیری فوری مسببین به وجود آمدن این بدهی عجیب که حق مردم در بیت المال را تضییع کرده است.

با این حساب احتمالاً پای مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش وقت و اعضای هیئت مدیره استقلال که گوش به فرمان او در این خصوص بودند و عواملی که قانون منع ورود بازیکن و مربی خارجی را تنها برای 6 ماه وضع کردند، در این تحقیقات گیر خواهد بود. باید منتظر ماند و دید آیا این پیگیری ها مثل موضوع مسببین قرارداد ننگین مارک ویلموتس که خسارت سنگینی به بیت المال وارد کرد، مسکوت باقی مانده و بایگانی می شود یا برای یکبار هم که شده، مسببین این فاجعه کل مبلغ بدهی استرا را از جیبشان پرداخت می کنند تا درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی در بزنگاه های حساس تصمیم گیری باشد تا مردم و تیم های مردمی تاوان امیال شخصی و تصمیمات غلط آنها را ندهند و در پس هر تصمیمی یک پشتوانه عقلانی وجود داشته باشد.

هنوز از یاد نبرده ایم که در زمان وزارت سلطانی فر، به بهانه جلوگیری از حیف و میل بیت المال قانون مضحک منع ورود خارجی ها به فوتبال کشور وضع شد که به سبب همان قانون قیمت بازیکنان بنجل داخلی چندین برابر شد و امروز شاهد این هستیم که نه تنها از هدر رفت بیت المال جلوگیری نشده است، بلکه خسارت سنگینی به آن وارد آمده است.

شاید بهتر بود دوستانی که به فکر جلوگیری از حیف و میل بیت المال بودند، نسخه مربیان موفقی مثل استراماچونی و کالدرون را اینگونه نمی پیچیدند تا با شکایت آنها، تیم های دولتی بدون استفاده از خدماتشان مجبور به پرداخت کل مبلغ قرارداد + خسارت دیرکرد شوند. به واقع امروز اعضای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس و در راس آنها مسعود سلطانی فر به عنوان رئیس مجمع این دو باشگاه چه توضیحی در محاکم قضایی در این خصوص دارند؟ چطور این قراردادها منعقد شدند؟ چرا طرف ایرانی در حالی که مربی خارجی مذکور موفق بوده، به قرارداد پایبند نبوده و اجازه هم ندادند مشکل مذکور حل شود و با سنگ اندازی از طریق وضع قانون منع حضور خارجی ها، مانع از بازگشت استراماچونی شدند؟