در حالی که از ابتدای فصل بیستم، قانون مضحک منع حضور مربیان و بازیکنان خارجی با توجیه صرفه جویی در منابع ارزی بیت المال وضع و اجرایی شد، امروز همچنان شاهد پرداخت های ارزی برای به خدمت گرفتن بازیکنان هستیم و به نظر می رسد این قانون تنها با یک هدف وضع شد تا مربی همچون استراماچونی از ایران خارج شود و دیگر راه برگشتی برایش باز نباشد.

باشگاه پرسپولیس قانون منع ورود خارجی ها را چطور دور زد؟

با رصد اتفاقات این روزهای فوتبال ایران به سادگی می توان متوجه شد که این قانون در ظاهر مشکلی با بازیکنان یا مربیان خارجی نداشت و به بهانه عدم پرداخت ارزی به آنها وضع شده بود و امروز شاهد این مسئله هستیم که باشگاه پرسپولیس با پرداخت ارزی، رضایتنامه شهریار مغانلو و مهدی ترابی را از باشگاه های خارجی می گیرد و در عمل این اتفاق هیچ تفاوتی با هدف ظاهری وزارت ورزش که جلوگیری از خروج ارز از بیت المال بود ندارد.

از همان ابتدا نیز مشخص بود که این قانون تنها با هدفف خارج کردن اندرا استراماچونی از فوتبال ایران وضع شده و طبق انتظار،، دوستان برای فصل بیست و یکم در تکاپو افتاده اند تا این قانون را لغو کنند و مثل سابق، تردد بازیکن و مربی خارجی به فوتبال ایران را آزاد کنند که در این صورت با اجرای یکساله این قانون بار دیگر نقاب از چهره تاریک وزارت نشینان که این قانون مضحک را وضع کردند خواهد افتاد.

مسلماً درد افرادی که در وزارت ورزش چنین قانونی را وضع کردند، حی و میل بیت المال نبود چرا که اگر اینگونه بود، به جای اینکه اکنون نزدیک به 2 میلیون دلار به آندرا استراماچونی بابت غرامت کار نکرده اش پرداخت کنند با 850 هزار دلار می توانستند هم او را در استقلال نگه دارند و هم به زعم آقایان،، در بیت المال صرفه جویی کنند اما همانطور که گفته شد هدف این قانون از همان ابتدا نیز مشخص بود و پس از اجرای عملیات مورد نظر، بار دیگر این قانون برداشته خواهد شد درست مثل زمانی که یک تیم خاص معضل دروازه بانی داشت و قانون منع جذب دروازه بان خارجی برداشته شد!

در پایان بار دیگر متذکر می شویم که در قیاس مع الفارغ خروج کالدرون و استراماچونی از دو تیم پرسپولیس و استقلال همین بس که با خروج کالدرون هم هواداران و هم مدیران پرسپولیس و هم بازیکنان این تیم هلهله و شادی برپا کردند (مستند به اعتراات مدیران وقت پرسپولیس پس از خروج کالدرون از ایران) اما در طرف مقابل با خروج استراماچونی، ماتم در اردوگاه آبی پایتخت حکمفرما شد.

پی نوشت: آن دوست عزیزی که در وزارت ورزش متن این قانون مضحک را می نوشت، آیا به این موضوع دقت کرده که با تبدیل رقم قرارداد بازیکنان ایرانی به دلار، این بازیکنان نیز چیزی کمتر از بازیکنان و مربیان خارجی دریافتی ندارند و به عنوان مثال رقم قرارداد یک متوسط رو به بالای لیگ، 300 تا 400 هزار دلار برای یک فصل است که چندان تفاوتی با پرداختی به بازیکنان خارجی که به لیگ ایران می آمدند ندارد و چه بسا بازیکنان آفریقایی با ارقامی به مراتب کمتر از این اعداد حاضر به بازی در تیم های ایرانی بودند.