در حالی که هر روز طرح و برنامه جدیدی از سوی خودروسازان برای عرضه خودروهای عمدتاً بی کیفیت مونتاژ داخل ارائه می شود، در کمال شگفتی شاهد این مسئله هستیم که هر چقدر قیمت خودرو بالاتر می رود، باز هم تقاضا برای خرید آن وجود دارد! اینکه این تقاضا واقعی است و یا توسط دلالان هدایت می شود جای بحث دارد اما به واقع مسئولین پر ادعای کشور در مدیریت (!) نمی توانند یک بحث ساده را ساماندهی کنند تا خودرو به دست متقاضی واقعی برسد و نه دلالان؟ شاید هم نان دولت در عدم ساماندهی بازار خودرو و ادامه این آشفته بازار باشد!

این اتفاق عجیب از آن جهت قابل تامل است که در همه جای دنیا قیمت تمام شده یک خودرو یا به طور کلی یک محصول مشخص است و شرکت تولید کننده با یک حاشیه سود منطقی آن را به دست مصرف کننده می رساند.

به عنوان مثال اگر قیمت یک خودرو 5000 دلار باشد، هیچ خریداری در آلمان حاضر نیست بابت خودروی 5000 دلاری، عدد 6000 دلار بپردازد! اما در کمال شگفتی در ایران شاهد این هستیم که خودروسازان با سو استفاده از احساس نیاز مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، خودروهای خود را که باید به طور عادی به متقاضی واقعی تحویل دهند، به چندین برابر قیمت تمام شده، به بهانه عرضه در بورس و وجود تقاضا به فروش می رسانند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که مردم از سر استیضال برای حفظ ارزش سرمایه خود وجوه نقد خود را به ملک و خودرو تبدیل می کنند؛ سوال اساسی از خودروسازان و دولت این است که بر چه اساسی مجوز این گران فروشی رسمی صادر شده است؟ آیا این موضوع صداق بارز سو استفاده از شرایط اقتصادی کشور به قصد پر کردن جیب برخی نیست؟

نام این اتفاق احتکار رسمی و گران فروشی دولتی است. خودروسازان خودروهای خود را که با قیمت مشخصی تولید می شوند احتکار کرده و با توجه به نیاز متقاضیان به بازار عرضه نمی کنند و به بهانه قیمت های رقابتی در بورس کالا، خودروی بی کیفیت خود را بعضاً 2 برابر قیمت تمام شده به فروش می رسانند.

در این فاجعه مردم و متقاضان نیز سهمی از تقصیر دارند. به واقع چطور ممکن است فردی مثلا برای خرید 1 کاپشن، قیمتی 2 تا 3 برابر عرف آن در بازار را بپردازد؟ آیا همین مردم در مواجهه با گران فروشی فروشنده کاپشن، مغازه او را ترک نمی کنند؟ چه شده که حاضرند به سرمایه خود پول حراج بزنند و خودروهای بی کیفیت داخلی را با دو تا سه برابر قیمت کارخانه خریداری کنند؟

بدون شک دولت به عنوان دلال اصلی موضوع خرید و فروش خودرو در کشور از این مسئله ذی نفع است؛ چرا که اگر غیر از این بود، تا این لحظه درهای کشور را به سوی خودروسازان خارجی باز کرده بود و بازار را از انحصار دو خودروساز بدنام کشور خارج می کرد تا مردم مجبور نباشند برای خرید خودروهای بنجل آنها ارقامی نزدیک به 10 تا 15 هزار دلار پرداخت کنند. با رنج قیمتی 10 تا 15 هزار دلار می توان خودروهای خارجی به مراتب بهتر و با کیفیت تر با آلایندگی کمتر خریداری کرد اما افسوس که نان برخی در جلوگیری از واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت و ادامه انحصار دو خودروساز بدنام کشور است.