بیانیه هیات بازرسی سازمان خصوصی سازی علیه فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال صادر شود و وی موظف شد تا شنبه چک‌ها را پس بدهد.

سازمان خصوصی‌سازی در بیانیه‌ای که روز گذشته رئیس این سازمان وعده انتشارش را داده بود، به موضوعات مربوط به مدیریت استقلال پرداخت و در یادداشتی نسبتا طولانی این موضوع را مورد بررسی قرار داد:

به منظور بررسی موضوع پرداخت چک‌های ادعایی آقای فتح‌الله‌زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی‌سازی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می‌رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذی‌حسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی‌گرفته، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.

اول – در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح‌الله‌زاده، شش فقره چک مربوط به سال‌های 1391 و 1392، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح‌الله‌زاده) برگشت زده می‌شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می‌کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره‌های 886191 ، 180916، 184687، 180937، 180938، 180939، 180940 و 887743 جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می‌دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک‌ها رفع سوء اثر گردد. هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ 500 میلیون تومان، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که با صحبت آقای فتح‌الله‌زاده با طلبکاران، 5 میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم 6 میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم 5 میلیارد تومان برای 500 میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم‌گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می‌باشد.

دوم – پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از :

1. چک شماره 180916، به تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۶ به مبلغ 100 میلیون تومان در وجه آقای امیرحسین صادقی:

این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل 93-92 صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ آقای صادقی اعلام نموده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند 71 مورخ ۱۳۹۷/۷/۳) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج گردیده است.

2. چک شماره ، 180937 به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱، چک شماره 180938 به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱، چک شماره 180939 به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ وچک شماره 180940 به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هر یک به مبلغ 100 میلیون تومان (جمعا به مبلغ 400 میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:

چکهای مزبور بابت قرارداد فصل 92-91 صادر شده (و طی سند 424 مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱ در دفاتر مالی ثبت شده است) اما چک‌های مزبور در سال 1392 از ایشان پس گرفته شده و طی سند 594 مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۱ ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت نموده است. لازم به ذکر است در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۸، ۱۱۳۹۲/۴/۱۷ و ۱۳۹۳/۱۲/۱ آقای فتح‌الله‌زاده جمعا مبلغ 300 میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری 714 و سند 933 و سند 497 از باشگاه بستانکار شده و در سال 1393 طلب‌های خود را وصول نموده است.

سوم – به جز پنج فقره چک یادشده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیات مدیره اشاره شده نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره 886191 به مبلغ 250 میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل 92-93 صادر شده اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران‌زاده طی اقرارنامه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می‌شد. لازم به ذکر است در مصوبه هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ چک مزبور به عنوان چک‌های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره 184687 مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ به مبلغ 200 میلیون تومان بابت قرارداد فصل 93-92 در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره 71 مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوء اثر شده است.

چهارم – تمرکز بررسی‌های صورت گرفته این هیات معطوف به تخلفات صورت‌گرفته در خصوص پرداخت مبلغ 5 میلیارد تومان به آقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح‌الله‌زاده بابت 5 فقره چک برگشتی (معادل 500 میلیون تومان) می‌باشد و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی‌های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ 5 میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح‌الله‌زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک‌ها را به باشگاه مسترد نماید. البته که سازمان خصوصی‌سازی موضوع یادشده را از طریق مراجع ذی‌صلاح نیز پیگیری خواهد نمود.

نجم – آقای فتح‌الله‌زاده اعلام کردند که چک‌های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت‌دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک‌های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال‌شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر این صورت چک ابطال شده سالم می‌تواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.

ششم- این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه‌ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیات مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه 1402 به سازمان خصوصی‌سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیات مدیره دو باشگاه انجام می‌شود. این گزارش اول هیات بازرسی مالی خطاب به مردم بویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی‌های آتی به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.