روز گذشته اتفاقی تاریخی در فوتبال کشور رخ داد و برای اولین بار شاهد این مسئله بودیم که یک نهاد ناظر بی طرف با استقرار در یک باشگاه دولتی، بدون ملاحظات سیاسی به معرفی خاطیان بخشی از فساد مالی رخ داده در باشگاه استقلال پرداخت.

با اثبات اینکه علی فتح اله زاده دو بار یک چک را پاس کرده و اعضای هیئت مدیره نیز بدون هیچ ضابطه ای مجوز پرداخت 5 میلیارد تومان بابت 5 چک به ارزش 500 میلیون تومان را داده اند، مشخص شد که همه مدیران استقلال در افتضاح مالی اخیر سهیم هستند.

اما نکته تاسف آور اینکه وزیر ورزش به جای برکناری دسته جمعی هیئت مدیره و مدیرعامل استقلال همچنان مهر تائید به استمرار حضور سارقین بیت المال داد تا مشخص شود آب از سرچشمه گل آلود است!

در هر صورت طی چند روز آینده همه اعضای هئیت مدیره استقلال به دستور وزیر اقتصاد که اختیار تام برای برگزاری مجمع به سازمان خصوصی سازی داده، برکنار خواهند شد اما چه بهتر بود این برکناری به دستور وزیر ورزش پس از افشای فساد مالی در این باشگاه انجام می شد.

اگرچه به گفته قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی همه اعضای هیئت مدیره استقلال می بایست در دادگاه بابت تخلفات مالی صورت گرفته پاسخگو باشند تا ابعاد جدیدی از ناپدید شدن مبلغ هنگفت ورودی به این باشگاه مشخص شود. مبلغی که می بایست بابت پرداخت طلب استراماچونی هزینه می شد اما در محل های غیر معمول هزینه شده است.

به واقع اعضای هیئت مدیره استقلال و شخص فتح اله زاده به جز دریافت حقوق های نجومی در این چند ماه چه کرده اند؟ دستاورد نفراتی همچون پرویز مظلومی و محمد مومنی جز مصاحبه های متعدد چه بوده است؟

مدعی العموم امروز در جایگاهی است که خواهان مسترد کردن تمامی حقوق های نامتعارفی است که به این آقایان پرداخت شده و اشد مجازات را برای همه مقصرین در به وجود آمدن رسوایی مالی در پرونده استراماچونی را خواستار است.