آیا سهامداران می توانند حسن روحانی را تحت تعقیب قضائی قرار دهند؟

وضعیت بورس در هفته های اخیر کمر بسیاری از سهامدارانی را که یکسال است با وعده رئیس جمهور در این بازار پر از فساد و رانت حضور پیدا کرده اند را شکسته و جدای از اینکه برخی در این مدت به ثروت های باد آورده هنگفتی دست پیدا کردند اما عمده مردم که تنها با اعتماد به وعده رئیس جمهور با دید بلند مدت وارد این بازار شدند، پس از یکسال، آب شدن سرمایه خود را به چشم می بینند و در شرایطی قرار دارند که کاری نمی توانند انجام دهند. سوالی که بسیاری از کاربران و سهامداران در این خصوص مطرح کرده اند این است که آیا می توان از رئیس جمهور بابت صحبتهایش و وعده هایش شکایت کرد؟ آیا او مصنویت قضائی دارد؟

قیمت دلار امروز

متاسفانه تنش بین دولت و مجلس بر سر کلیات بودجه 1400 باعث به وجود آمدن یک هرج و مرج عجیب در اقتصاد کشور شده که لجبازی طرفین دعوا در این قضیه باعث متضرر شدن بیشتر سهامداران بورس شده است که هر روز شاهد آب شدن سرمایه شان هستند. در اینکه دولت تضمینی بابت کسب سود به سهامداران ارائه نکرده شکی وجود ندارد اما دولت صندوق های پالایش یکم و دارای یکم را طوری به مردن فروخت که شائبه کلاه برداری نزد سهامداران تقویت شده است  چرا که قیمت سهام این صندوق ها امروز پائینتر از قیمت عرضه اولیه آنها با تخفیف 20 درصد است و از طرف دیگر، بسیاری از صنایع که صورتهای مالی عالی را به بازار ارائه کرده اند نیز با جو روانی ایجاد شده، با افت قیمتی شدیدی مواجه شده اند و اعتراض فعلی سهامداران به عدم حضور بازارگردانان دولت در بازار است که منجر به ایجاد این وضعیت شده است. کارشناسان معتقدند دولت قصد دارد از طریق بورس به مجلس فشار وارد کند تا کلیات بودجه 1400 تصویب شود در غیر اینصورت این وضعیت را در بورس ادامه خواهد داد.

آیا سهامداران می توانند حسن روحانی را تحت تعقیب قضائی قرار دهند؟

برخلاف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده مبنی بر اینکه  رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود.  استناد این خبرگزاری‌ها به اصل 110 قانون اساسی است و این ادعا ناشی از اشتباه است. زیرا اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را تعیین کرده است.در بند 5 این اصل یکی از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی ایران را عزل و برکناری رئیس‌جمهور، پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلفات وی، از وظایف قانونی و پس از صدور رأی مجلس شورای اسلامی به نبود کفایت سیاسی رئیس‌جمهور است و هیچ‌گاه اصل 110 این اجازه را به دیوان عالی کشور نداده است که ابتدا به ساکن درخصوص اتهامات رئیس‌جمهور حق رسیدگی داشته باشد بلکه این صلاحیت به موجب اصل 140 قانون اساسی به دادگاه‌های عمومی دادگستری محول شده است و همان گونه که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به این موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاه‌های دادگستری برابر اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی، دادگاه‌های کیفری استان است که برابر اعلام رسانه‌های گروهی شعبه 76 این دادگاه به عنوان دادگاه دادگستری مجاز به رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور است. از جمع بند 5 اصل 110 با اصل 140 قانون اساسی می‌توان این گونه استنباط کرد که چنانچه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران منجر به صدور حکم محکومیت ایشان شد و این حکم در دیوان عالی کشور به عنوان مقام رسیدگی کننده تجدیدنظر تأیید و استوار شد با اعلام مراتب محکومیت رئیس‌جمهور توسط دیوان عالی کشور به استناد رأی صادره و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور توسط مجلس درنهایت رهبری می‌تواند پس از پیموده شدن این مراحل قانونی رئیس جمهور را از سمت خود برکنار کند. موضوعی که درخصوص ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور ایران محقق شد که پس از اعلام آیت‌ا… بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و تصویب عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سوی امام خمینی(س)  از پست ریاست جمهور برکنار شد. مصونیت قضایی رئیس جمهور در صورت سپرده شدن مراحل قانونی بالا و احراز تخلف و جرائم منتسبه به وی از سوی مراجع قانونی یاد شده بالا ولو در دوران ریاست جمهوری وی سلب خواهد شد به عبارت ساده‌تر در دوران 4ساله ریاست جمهوری چنانچه جرم رئیس‌جمهور محرز شود با طی مراحل قانونی مندرج در اصول 140 و بند 5 اصل 110 قانون اساسی مصونیت وی منتفی خواهد شد و دادگاه می‌توانست وقت رسیدگی دادگاه را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان تعیین نماید شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت،  عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور ، گسترش حوزه عملکرد دولت با نبود پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و …) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسال‌نشدن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است. به هر حال در زمان تعیین شده در آذرماه 92 به جهت پایان پذیرفتن دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نامبرده مانند یک شهروند عادی و بدون داشتن مصونیت قضایی قابل محاکمه خواهد بود.